ما الذي أُعلن بالضبط؟
في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفقاً لعدد من الضوابط، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم يُنشر نص التعديل ولا تفاصيل الضوابط. لذلك لا يصح الجزم بنسب الملكية المسموحة أو شروط الشركاء أو نطاق الممارسة قبل صدور النص في الجريدة الرسمية وما قد يتبعه من تعديل على اللائحة التنفيذية.
هل هذه أول مرة تدخل فيها المكاتب الأجنبية السوق؟
لا. دخول المكاتب الأجنبية بدأ قبل سنوات على مراحل:
- اعتمدت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وتشمل متطلبات الترخيص ونطاق الممارسة والتزامات المكتب.
- في مارس 2023 سُلّمت أول ثلاثة تراخيص لمكاتب أجنبية خلال المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض.
- في أكتوبر 2023 أعلنت الوزارة أنها رخّصت لخمسة عشر مكتباً دولياً وأن خمسة عشر طلباً آخر قيد الدراسة، وأن التقديم متاح عبر منصة ناجز.
- في 2024 طُرح للاستطلاع العام مقترح لتعديل الفقرة الأولى من المادة الخمسين من نظام المحاماة يتعلق بتأسيس المكتب الأجنبي المرخّص شركة مهنية في المملكة.
القرار الجديد إذن يوسّع الشكل النظامي الذي يمكن أن تعمل به هذه المكاتب، ولا يبدأ وجودها. وهل جاء النص المعتمد مطابقاً لما طُرح في الاستطلاع؟ هذا لا يُعرف إلا بعد نشره.
لماذا يهمّ هذا المكاتب السعودية؟
التغطيات الاقتصادية للقرار ربطته بتعزيز تنافسية قطاع الخدمات القانونية واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتوقعت شراكات بين المكاتب الوطنية والشركات الدولية. عملياً يعني ذلك ثلاثة أمور للمكتب السعودي:
- منافسة أشد على العملاء من الشركات الكبرى، خصوصاً في الأعمال التجارية والاستثمارية والتحكيم.
- فرص شراكة وإحالة: المكتب الأجنبي يحتاج خبرة محلية في الترافع والإجراءات أمام المحاكم واللجان.
- ارتفاع توقعات العملاء: الشركات التي تتعامل مع مكاتب دولية تعتاد تقارير دورية، وفواتير مفصلة، ووضوحاً في حالة كل ملف.
ما الذي يُتوقع أن يتغير في طريقة العمل؟
الفارق بين المكتب الدولي والمكتب المحلي في نظر العميل المؤسسي ليس في المعرفة النظامية غالباً، بل في الانضباط التشغيلي. أكثر ما يُسأل عنه المكتب عند التعاقد مع شركة كبرى أو عند الدخول في شراكة مع مكتب دولي:
- هل تُفحص حالات تعارض المصالح قبل قبول أي عميل أو قضية، وهل الفحص موثّق؟
- هل يستطيع العميل معرفة حالة قضاياه ومواعيد جلساته ومستنداته دون اتصال هاتفي؟
- هل الفواتير ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
- هل للمكتب سجل واضح بمن عمل على كل ملف ومتى؟
- هل يمكن التعامل مع المكتب بالعربية والإنجليزية؟
ماذا يفعل المكتب الآن؟
- تابع صدور نص التعديل والضوابط من مصدرها الرسمي، ولا تبنِ قراراً على العناوين الصحفية.
- راجع عقود الأتعاب ونماذج التعاقد مع العملاء من الشركات، فهي أول ما سيُقارن.
- رتّب بيانات المكتب: العملاء، القضايا، الجلسات، المستندات، والفواتير في نظام واحد بدل الملفات المتفرقة.
- حدّد التخصصات التي يتميز فيها المكتب محلياً، فهي أساس أي شراكة أو إحالة.
أسئلة متكررة
هل بدأ العمل بالتعديل؟ ما أُعلن هو موافقة مجلس الوزراء. موعد النفاذ يحدده نص التعديل عند نشره، ولم يُعلن حتى تاريخ كتابة المقال.
هل تتأثر التراخيص الممنوحة سابقاً للمكاتب الأجنبية؟ لم يصدر ما يوضح ذلك بعد، والمرجع فيه نص التعديل وما تعلنه وزارة العدل.
أين يُتابع الجديد؟ عبر وكالة الأنباء السعودية وجريدة أم القرى وموقع وزارة العدل ومنصة ناجز التي تُقدَّم عبرها طلبات الترخيص.
هل على المكتب السعودي إجراء نظامي الآن؟ لا يُعرف التزام جديد على المكاتب الوطنية من الخبر المعلن. ما يستطيع المكتب فعله الآن هو الاستعداد التشغيلي كما في الفقرة السابقة.
كيف يساعد قانوني؟
قانوني نظام سحابي لإدارة مكاتب المحاماة في السعودية يجمع إدارة القضايا والجلسات، وبوابة للعميل يتابع منها قضاياه ومستنداته، وفحص تعارض المصالح على بيانات المكتب، والفوترة الإلكترونية المتوافقة مع زاتكا، مع واجهة بالعربية والإنجليزية.
هذا المقال تعريف عام بما أُعلن ولا يغني عن الرجوع إلى نص نظام المحاماة وتعديلاته ولائحته التنفيذية عند صدورها.