القاعدة العامة عند انتهاء العلاقة العمالية
تنص المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل على أن العامل يستحق عند انتهاء علاقة العمل مكافأة عن مدة خدمته تُحسب على أساس:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
وتُحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
إذا كان انتهاء العلاقة بسبب الاستقالة
تفرّق المادة الخامسة والثمانون بحسب مدة الخدمة:
- خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات: ثلث المكافأة.
- خدمة تزيد على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات: ثلثا المكافأة.
- خدمة عشر سنوات فأكثر: المكافأة كاملة.
- أقل من سنتين: لا يستحق العامل المستقيل مكافأة.
مثال محسوب
عامل أجره الأخير 8,000 ريال وأمضى سبع سنوات، وانتهت علاقته بانتهاء العقد:
- السنوات الخمس الأولى: 5 × 4,000 = 20,000 ريال.
- السنتان التاليتان: 2 × 8,000 = 16,000 ريال.
- الإجمالي: 36,000 ريال.
ولو استقال العامل نفسه بعد سبع سنوات لاستحق ثلثي المبلغ، أي 24,000 ريال.
ما الذي يدخل في الأجر؟
الخلاف العملي يقع غالباً في تحديد الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة: هل تدخل البدلات والعمولات؟ راجع تعريف الأجر في النظام وما اتفق عليه الطرفان في العقد قبل اعتماد الرقم، فهذه النقطة هي أكثر ما يغيّر النتيجة.
حالات تستحق انتباهاً خاصاً
- ترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل.
- إنهاء العاملة عقدها خلال المدد التي حددها النظام بعد الزواج أو الوضع.
- الفصل وفق الحالات التي يسقط معها الحق في المكافأة.
في هذه الحالات ارجع إلى نص النظام ولائحته التنفيذية بصيغتهما السارية، فالأنظمة تُعدَّل.
كيف تختصر الحساب في مكتبك؟
الحساب اليدوي يتكرر ويحتمل الخطأ، خصوصاً مع كسور السنوات. في قانوني حاسبة لمستحقات العمالة ضمن الأدوات القانونية، ووحدة للموارد البشرية تحسب نهاية الخدمة لموظفي المكتب من بيانات عقودهم مباشرة.
هذا المقال للتعريف العام ولا يغني عن الرجوع إلى النص النظامي الساري.